آرثر دي ليتل تطرح استراتيجية للنمو المجتمعي مع توسع دول مجلس التعاون الخليجي حضرياً بنسبة 30% بحلول عام 2030

كشفت شركة آرثر دي ليتل، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، عن تقرير جديد لها تسلط فيه الضوء على رؤية ومنهج جديد للتنمية الحضرية في دول الخليج، والذي من شأنه أن يعيد تعريف مسارات التنمية الاقتصادية في المنطقة. وتدعو هذه الرؤية إلى إعادة النظر في التخطيط التقليدي للبنية التحتية، وتقدم منظوراً جديداً حول كيف يمكن للتنمية أن تصبح حافزاً للنمو المستدام الذي تقوده المجتمعات المحلية.

يشير التقرير إلى فرصاً اقتصادية بقيمة 150 مليار دولار أمريكي ترتكز على التنمية المجتمعية المتكاملة، ويقدم نموذجاً جديداً للتنمية الاقتصادية، حيث يعتمد على مشاركة المجتمعات المحلية والشباب ويراعي التوجهات الثقافية. وعلى عكس النهج التقليدي، يركز هذا النموذج على نهج شامل يضمن دمج الاستدامة والمرونة في التحول الحضري.

وعن هذا التقرير قال راجيش دونيجا، شريك لدى آرثر دي ليتل الشرق الأوسط والمؤلف المشارك للتقرير: “نحن نشهد تحولاً جذرياً. لا يتعلق الأمر ببناء المدن فحسب، بل يتعلق بإيجاد منظومة اقتصادية حيوية تنمو من صميم المجتمعات المحلية”.

يُعد إعادة التفكير في النمو الحضري جوهر هذا التحول. ومع توقع زيادة عدد سكان المدن في الشرق الأوسط بنسبة 30% من عام 2020 إلى عام 2030، فإن الطلب على الإسكان والبنية التحتية والتنمية الشاملة يرتفع بشكل غير مسبوق. يشير التقرير إلى أن النماذج التقليدية للبنية التحتية غير كافية لتلبية هذا الطلب المتزايد. وبدلاً من ذلك، تقدم الاستراتيجيات المجتمعية نهجاً أكثر مرونة وشمولية، مع إمكانية بناء مدن حضرية أكثر حيوية وقابلية للاستمرار اقتصادياً.

يعد مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية الجديدة في المملكة العربية السعودية مثالاً حياً على هذا النهج. وفي حين يُنظر إليه غالباً على أنه مبادرة بناء فقط، إلا أن أرثر دي ليتل تعيد تأطيره كبرنامج تنمية اقتصادي واسع النطاق. فمن خلال دمج تطوير القوى العاملة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاركة المحلية في إطاره، يضمن المشروع أن تمثل كل وحدة سكنية أكثر من مجرد مكان للإقامة ــ بل أن تصبح حافزاً للفرص والتعليم والمساهمة الاقتصادية طويلة المدى.

لا تقتصر هذه الاستراتيجيات المجتمعية على تعزيز التأثير الاجتماعي فحسب، بل تساهم أيضاً في دفع عجلة النمو الاقتصادي. يشير التقرير إلى أن هذه المبادرات يمكن أن تدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4٪ للمنطقة، مما يعزز من مرونتها الاقتصادية في مواجهة التحديات العالمية. ومن خلال دمج المنظومة المحلية والشمولية الاجتماعية والاقتصادية في مسار التنمية، يمكن للدول تعزيز قدراتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وبدوره قال موريس سالم، مدير في شركة آرثر دي ليتل الشرق الأوسط والمؤلف المشارك للتقرير: “إن هذا ليس مجرد تنمية حضرية، بل إنه بناء مستقبل اقتصادي جديد يضع الإمكانات البشرية في جوهره”.

تؤكد التركيبة السكانية للمنطقة على أهمية وجود النهج المجتمعي. فمع وجود 3% فقط من سكان المملكة العربية السعودية فوق سن 65 عاماً، فإن لدى منطقة الشرق الأوسط فرصة مثالية للاستفادة من قوته العاملة الشابة والديناميكية. يسلط التقرير الضوء على فرصة واضحة لدفع عجلة النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وذلك من خلال دمج مسارات إشراك الشباب ومراعاة التوجهات الثقافية.

كما يؤكد التركيز على رأس المال البشري أيضاً على تطور أوسع في التفكير التنموي. فبدلاً من اعتبار البنية التحيتة هدفاً معزولاً، تقدمها آرثر دي ليتل كمحرك للنمو المجتمعي. فعندما يتم دمج مشاريع البنية التحتية مع المواهب المحلية والتراث الثقافي وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، تصبح مشاريع البنية التحتية محركات للتحول الاجتماعي والاقتصادي.

تُسلط هذه الرؤى الضوء على نهج جديد لاستراتيجيات التنمية الوطنية مثل رؤية 2030، التي تهدف إلى تأمين الاقتصادات للمستقبل من خلال التنمية الواسعة النطاق. ويشير تقرير آرثر دي ليتل إلى أن مثل هذه الاستراتيجيات يمكن أن تحقق تأثيراً أكبر من خلال التركيز على المبادرات المجتمعية. وفي هذا النموذج، تتطور البنية التحتية لما هو أبعد من مجموعة من الطرق والمباني، لتصبح منصة لنقل المهارات ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل محلياً.

وبالنسبة لصناع السياسات والمستثمرين والمتخصصين الاستراتيجيين في الاقتصاد، فإن الآثار المترتبة على ذلك تظهر جليةً. تقدم التنمية المجتمعية المتكاملة نهجاً جديداً وحيوياً للمرحلة التالية من التقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط. ويشير التحول بعيداً عن النماذج التقليدية إلى أهمية إشراك المجتمعات المحلية في عملية التنمية لتحقيق نتائج مستدامة على المدى الطويل.