أعلن مركز الإحصاء – أبوظبي، على هامش مشاركته في معرض جيتكس العالمي 2024، عن إطلاق إطار “البيانات للصالح العام“، لتعزيز الابتكار القائم على البيانات من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البيانات، بما يدعم المبادرات الاستراتيجية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في إمارة أبوظبي.
وفي حضور عدد كبير من الشركاء المحليين والدوليين، أطلق المركز إطار البيانات للصالح العام في مجلس عُقد في جناح حكومة أبوظبي بمعرض جيتكس، ليمثل خطوة مهمة في مسيرة تعزيز التعاون المسؤول والمُنظَّم في مجال البيانات بين القطاعين العام والخاص، مما يمكّن الطرفين من الاستفادة بشكل أفضل من رؤى البيانات واستخدامها على النحو الأمثل لصالح مجتمع إمارة أبوظبي.
إطار متكامل وشراكة مثمرة
ويأتي إطلاق إطار البيانات للصالح العام في سياق الجهود المستمرة لإمارة أبوظبي لتعزيز مكانتها الرائدة على مستوى المنطقة والعالم في تسخير البيانات لدعم التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية. ويستند هذا الإطار إلى ثلاثة ركائز أساسية هي الثقة والابتكار والاستدامة، مما يضمن مشاركة البيانات بشكل آمن وفعال، مع الحفاظ على الخصوصية وتعزيز المزايا التنافسية.
وتسعى أبوظبي، من خلال هذا الإطار، إلى إنشاء منظومة متكاملة تعزز التعاون بين الجهات المختلفة، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص، مما يعزز من قدراتها على اتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى البيانات والإحصاءات. ويهدف هذا التعاون إلى دفع عجلة التنمية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز الابتكار والكفاءة في تقديم الخدمات، مما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
يرتكز إطار “البيانات للصالح العام” على عدة مكونات أساسية تشكل البيئة المناسبة لمشاركة البيانات بشكل آمن ومسؤول، وهي:
- إدارة منظومة البيانات: لضمان التعامل مع البيانات التي تتم مشاركتها بشكل سليم وضمان تطبيق إجراءات الحوكمة بشأنها.
- خصوصية وحماية البيانات: لضمان الامتثال لأعلى معايير خصوصية وحماية البيانات.
- أخلاقيات التعامل مع البيانات: لضمان الاستخدام الأخلاقي للبيانات في إطار تحقيق المنفعة العامة للمجتمع.
- التعاون لتطبيق الحوكمة: التنسيق مع الشركاء من خلال وضع أهداف مشتركة واتخاذ القرارات بشفافية.
وفي هذا الإطار، قال سعادة عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي: “يمثل إطار “البيانات للصالح العام” نهجاً مبتكراً للتعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث يسهم في تعزيز الثقة بين جميع الأطراف ويتيح المجال للاستفادة القصوى من البيانات. كما يهدف الإطار إلى خلق رؤى قابلة للتنفيذ تدعم النمو الاقتصادي وتساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى للإمارة، وهو ما يؤكد التزامنا الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في أبوظبي.”
تم تطوير إطار العمل بالتعاون مع مجموعة متنوعة من الخبراء المحليين والعالميين، مما يضمن توافقه مع أفضل الممارسات العالمية. وقد أسفرت هذه الجهود المشتركة، التي تمت في إطار شراكة فعّالة مع أكثر من 60 شريكٍ من القطاعين العام والخاص، عن تصميم إطار يسهم في تلبية التطلعات الاجتماعية والاقتصادية الفريدة لإمارة أبوظبي.
من جانبه، قال الدكتور ستيفان فيرهولست، المؤسس المشارك ورئيس قسم الأبحاث والتطوير في مختبر الحوكمة (ذا جوف لاب) في جامعة نيويورك، وأحد المساهمين الرئيسيين في صياغة إطار البيانات للصالح العام: “يمثل إطلاق إطار ‘البيانات للصالح العام’ مثالًا يُحتذى به على مستوى العالم فيما يتعلق بالتعاون المسؤول والمنظَّم في مجال البيانات. نعمل من خلال توحيد الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص على إنشاء مستقبل يستند إلى البيانات، مما يعزز الابتكار ويعظم القيمة العامة”.
تعزيز القيمة المشتركة
يسهم إطار “البيانات للصالح العام” في تعزيز شمولية ومرونة إمارة أبوظبي من خلال تحسين الخدمات العامة وتعزيز عمليات اتخاذ القرار باستخدام التحليلات والرؤى المستخلصة من البيانات . يتيح هذا الإطار لمتخذي القرار في الإمارة التعامل بشكل فعال مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية، مما يسهم في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.
كما يعزز الإطار الثقة بين القطاعين العام والخاص، مما يضمن استفادة كلا الطرفين من الرؤى المستندة إلى البيانات، ويدفع بعجلة النمو الاقتصادي في الإمارة، مؤكداً بذلك على ريادة أبوظبي في مجال استخدام البيانات.
